كان النائب عبد الله الحاج (الغبيري) قد صرّح ضد الحكومة ورئيسها عبد الله اليافي وضد وزير المالية بيار إده متهما إياهم بالفساد وداعياً إلى تغيير نظام الحكم في لبنان عن طريق تسليمه للجيش.
وشرعت النيابة العامة في درس تصريحات النائب الحاج لمعرفة ما إذا كان فيه نقاط يطالها القانون... فيما صرّح ريمون إده (شقيق وزير المالية) ردّاً على الحاج بأن التهم التي الصقها الأخير به وبشقيقه ليست صحيحة. وأعطى النائب الحاج مهلة 3 ايام للاعتذار وإلا فسوف يرفع بحقه دعوى جزائية ، وأكّد بأنه سيربح الدعوى حتما وأنه مستعد للتنازل عن كل قرش لصالح الطائفة الشيعية وبذلك يقال أنه لأول مرة يحصل الفقير الشيعي على قرش من عبد الله الحاج...
